مصدر الصورة Reuters قالت السعودية إن إيراداتها خلال النصف الأول من عام 2017 سجل 82 مليار دولار بما يعادل زيادة قدرها 29 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وقالت وزارة المالية إن عجز الميزانية عن نفس الفترة تراجع بواقع 51 في المئة ( كما سجل الإنفاق تراجعا طفيفا بواقع 2 في المئة). وتسعى السعودية إلى تنويع مصادر الدخل لديها بغية خفض الاعتماد على النفط. وتراجع عجز الميزانية في الربع الثاني من العام بمقدار الخمُس مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي في ظل ارتفاع الإيرادات على خلفية ارتفاع أسعار النفط العالمية. وتراجع العجز إلى 46. 5 مليار ريال (12. 4 مليار دولار) خلال الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران مقارنة بنحو 58. 4 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. وقال مسؤولون سعوديون إن الأرقام المسجلة تظهر تقدما جيدا تحرزه البلاد في ظل إصلاحات مالية تجريها في أعقاب تضررها بشدة من تراجع أسعار النفط خلال ثلاث سنوات. وقال محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، في بيان له: " تقدم الأرقام المعلنة اليوم دليلا واضحا على التقدم المحرز في أداء الميزانية المالية بحلول عام 2020".
Reuters عجز الميزانية السعودية يتفاقم تابعوا RT على تتوقع الرياض أن يرتفع عجز الميزانية في 2020 إلى 187 مليار ريال (49. 86 مليار دولار) من 131 مليار ريال متوقعة (34. 93 مليار $) في 2019 ، مع تضرر الإيرادات من جراء تراجع أسعار النفط. إقرأ المزيد وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان في إيجاز صحفي قبل الإعلان النهائي للميزانية في وقت لاحق هذا العام إن المملكة تتوقع إيرادات بقيمة 833 مليار ريال في 2020، انخفاضا من 917 مليار ريال متوقعة لعام 2019. وأضاف الجدعان أنه من المتوقع أن ينخفض الانفاق بشكل هامشي إلى 1. 02 تريليون ريال في 2020، من تقديرات تبلغ 1. 048 تريليون ريال في 2019. وأكد أن الحكومة ستواصل دعم المشاريع العملاقة، وزيادة كفاءة الإنفاق وتمكين القطاع الخاص من خلق الوظائف. وأضاف أن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 2. 3 بالمئة العام القادم، مقارنة مع 0. 9 بالمئة متوقعة في 2019. وعن الدين العام، قال الجدعان إنه من المتوقع أن يرتفع في 2020 إلى 26 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، عند 754 مليار ريال، مقابل 678 مليار ريال، أو 24 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعة في 2019.
يرتبط العجز النقديّ مع زيادة النفقات العامة المتعلقة بارتفاع الأسعار أو الاضطرابات السياسيّة. يظهر العجز النقديّ أثناء تراجع الإيرادات العامة في معظم المواسم والظروف؛ ممّا يدفع الحكومات إلى المحافظة على التمويل. لا يدفع العجز النقديّ الحكومات للتوقف عن نشاطاتها وأعمالها، بل يدفعها إلى الحصول على قروض من المصارف أو السوق النقديّ. يُؤدي تمويل العجز النقديّ بالاعتماد القروض الماليّة إلى زيادة وسائل الدفع، فينتج عنه ظهور ضغوط على الاقتصاد الوطنيّ يتمّ تحديدها عن طريق الفجوة الماليّة الظاهرة بين الطلب والعرض. طرق العلاج من العجز تحتاج عملية العجز إلى العديد من الأمور العلاجية التي تناسب في حلها والتخلص من المشكلات التي قد تحدث نتيجة لها، ومن هذه الطرق ما يلي: القضاء على فائض الطلب الكليّ؛ عن طريق تنفيذ إدارة مناسبة للطلب تعتمد على التحكم بكافة المتغيرات النقديّة والماليّة. الحرص على خفض النفقات التحويليّة ذات الطبيعة الاجتماعيّة؛ وخصوصاً المتعلّقة بالأسعار الخاصة بالسلع التموينيّة. إنهاء الدعم المُقدّم من الدول للوحدات الإنتاجيّة في القطاع العام؛ وتحديداً تلك التي تُحقّق خسارة ماليّة. حيث أكد الجدعان أن حكومته تعمل لتحقيق الانضباط النقدي، وزيادة الكفاءة في الأهداف المالية لهذه السنة، وذلك من خلال المحافظة على نسب العجز في الميزانية، حيث التقرير يكون متصف بالشفافية والمصداقية من اجل تحقيق التوازن النقدي.
وأضاف:"رغم أن التحديات الاقتصادية لا تزال قائمة، إلا أننا واثقون من قدرتنا على تحقيق توقعاتنا بشأن العجز المالي لعام 2017". وبلغ إجمالي الإيرادات للربع الثاني من العام 163. 9 مليار ريال سعودي، مسجلا ارتفاعا بنسبة 6% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، في حين قفزت إيرادات النفط 28 بالمئة لتسجل 101 مليار ريال بسبب ارتفاع أسعار النفط.. وتراجع الإنفاق بواقع 1. 3 في المئة ليسجيل 210. 4 مليارات ريال في الربع الثاني من العام.