قال وزير العمل نضال البطاينة، الثلاثاء، إنّ قرار رفع الحد الأدنى للأجور جاء بالإجماع بين أطراف علاقة الإنتاج (حكومة، أصحاب عمل، عمال). وأعلن البطاينة الثلاثاء، عن رفع الحد الأدنى لأجور العمال الأردنيين إلى 260 دينارا، بدلاً من 220 ابتداءً من العام المقبل 2021، والعمال الوافدين 230 ديناراً. وأضاف البطاينة لبرنامج صوت "المملكة"، أنّه "تم تأجيل تطبيق القرار حتى لا يربك موازنات الشركات، فهذه الشركات وضعت موازناتها، ومنها اقترضت لغايات توسعة أعمالها، ولا يمكن في نهاية الربع الأول أن نعلن، ونطلب من الشركات رفع الحد الأدنى للأجور". وأكّد أن "اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المتعلق بالحدّ الأدنى للأجور، اجتمعت 3 اجتماعات لمراجعة الأرقام، وتم بحث الأثر على القطاع الخاص والحياة المعيشية على المواطن وتحفيزه للدخول للقطاع الخاص". وأشار إلى أنه "كانت هناك دراسة تاريخية لأثر زيادة الحد الأدنى للأجور مع معدلات البطالة وتأثيرها على القطاعات التجارية كأحد مدخلات الإنتاج". "تم التوافق على الأجور كرقم وسطي، كي لا نؤثر على القطاعات الخاصة، ولا أقل من توقعات المواطن، حيث إن الزيادة وازنة". وقال البطاينة، إن "الحد الأدنى للأجور شيء، والأجر الفعلي شيء آخر، والأجر الفعلي تنظمه الأنظمة الداخلية للمؤسسات".
قالت وزارة العمل السعودية إن ما يتم تداوله حول تطبيق الحد الأدنى لأجور السعوديين في برنامج نطاقات غير دقيق وهو ما يزال مسودة مشروع قرار، وتم طرحه في منصة معاً. وجاء تصريح الوزارة ردا على سؤال حول حقيقة رفع رواتب القطاع الخاص ووضع حد أدنى للأجور عند 4000 ريال، وفقا لصحيفة “المدينة”. وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قد دعت المواطنين والمهتمين، في أغسطس الماضي، للمشاركة بملاحظاتهم في مسودة قرار آلية احتساب أجور العاملين السعوديين في برنامج “نطاقات”. وتضمنت المسودة شرط احتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن 4000 ريال، على أن يحسب العامل الذي يساوي أجره 2000 ريال بنصف عامل ولا يحسب العامل الذي يقل راتبه عن 2000 ريال.
آخر تحديث: السبت 12 ربيع الأول 1441 هـ - 09 نوفمبر 2019 KSA 11:50 - GMT 08:50 تارخ النشر: السبت 12 ربيع الأول 1441 هـ - 09 نوفمبر 2019 KSA 10:24 - GMT 07:24 قالت وزارة العمل السعودية إن ما يتم تداوله حول تطبيق الحد الأدنى لأجور السعوديين في برنامج نطاقات غير دقيق وهو ما يزال مسودة مشروع قرار، وتم طرحه في منصة معاً. وجاء تصريح الوزارة ردا على سؤال حول حقيقة رفع رواتب القطاع الخاص ووضع حد أدنى للأجور عند 4000 ريال، وفقا لصحيفة "المدينة". وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قد دعت المواطنين والمهتمين، في أغسطس الماضي، للمشاركة بملاحظاتهم في مسودة قرار آلية احتساب أجور العاملين السعوديين في برنامج "نطاقات". وتضمنت المسودة شرط احتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن 4000 ريال، على أن يحسب العامل الذي يساوي أجره 2000 ريال بنصف عامل ولا يحسب العامل الذي يقل راتبه عن 2000 ريال.
قالت وزارة العمل السعودية إن ما يتم تداوله حول تطبيق الحد الأدنى لأجور السعوديين في برنامج نطاقات غير دقيق وهو ما يزال مسودة مشروع قرار، وتم طرحه في منصة معاً. وجاء تصريح الوزارة ردا على سؤال حول حقيقة رفع رواتب القطاع الخاص ووضع حد أدنى للأجور عند 4000 ريال. وحسب البيانات المتوافرة في "أرقام" دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المواطنين والمهتمين، في أغسطس الماضي ، للمشاركة بملاحظاتهم في مسودة قرار آلية احتساب أجور العاملين السعوديين في برنامج "نطاقات". وتضمنت المسودة شرط احتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن 4000 ريال، على أن يحسب العامل الذي يساوي أجره 2000 ريال بنصف عامل ولا يحسب العامل الذي يقل راتبه عن 2000 ريال.
لكن حتى العلاقة بين العرض والطلب لا تكفي لتأطير فكرة الحد الأدنى للأجور، لغياب التفريق بين الحاجة والرغبة مجتمعيا "كما تعبر عنها نسبة المشاركة المنخفضة في سوق العمل"، وما يترتب على ذلك من نواح في الجودة والإنتاجية وفرز التأهيل. نقطة الاحتكاك بين العرض والطلب تأتي في "انتظار" المواطن وظيفة في القطاع العام بما تحمل من الملموس "الأجور"، وغير الملموس "الأمن الوظيفي ومحدودية المساءلة". من المهم أن تكون سوق العمل صحية وفعالة وشفافة وسلسة، فالأجور جزء من معادلة العرض والطلب، لكن لا بد من توفير سوق على درجة مقبولة من الفاعلية كي نعرف التوازن ثم نقرر على أثره الحد الأدنى. هناك محاذير من فرض حد أدنى للأجور قبل تأسيس سوق عمل أكثر نضجا على أكثر من مستوى. فمثلا، إذا كان هناك أجر أعلى من المتعارف عليه الآن، فسيرفع الأجر في الأغلب للوافد على الأقل لعدة أعوام مقبلة، ما يضر بالقطاع الخاص ماليا ويرفع التحويلات الخارجية، كما أن بعض أجور القطاع العام قد تحتاج إلى تعديل حتى تكون العلاقة في الأجور بين القطاعين قابلة للتناقل. كما أن سوق العمل تعاني تغييرا متكررا في الأنظمة، لذلك تنظيم آخر خاصة بهذه الأهمية، قد يكون توقيتا غير مناسب.
4 أشهر على بدء تطبيق القرار واحتسابهم ببرنامج «نطاقات» الأربعاء 04 / 09 / 2019 آخر تحديث 04 / 09 / 2019 22:48 حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 4 آلاف ريال كحد أدنى للأجور الشهرية للعاملين السعوديين في القطاع الخاص بدلاً من 3 آلاف ريال ويتم العمل بهذا القرار بعد أربعة أشهر أما من تقل رواتبهم عن 4000 ريال فيتم حسابهم بنصف عامل سعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج «نطاقات» شريطة ألا تقل رواتبهم عن 2000 ريال حيث لن يتم احتسابهم في نسبة التوطين. وأقر وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد سليمان الراجحي الموافقة على برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف «نطاقات» وتنظيم احتساب الأجور الشهرية والفئات الخاصة في برنامج «نطاقات» ويقصد بها الفئات الخاصة لأغراض هذا القرار هم: الطلاب السعوديون المقيمون في المملكة الذين يعملون بصفة منتظمة بدوام جزئي، العاملون بدوام جزئي بشكل مستديم، ذوو الإعاقة القادرون على العمل، السجناء المفرج عنهم وسيتم تطبيق القرار بداية تاريخ 6/5/1441 هـ. وبينت الوزارة أنه يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج 'نطاقات' بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن 4 آلاف ريال، وكيفية احتساب من تقل أجورهم عن 4 آلاف ريال في نسب التوطين ببرنامج نطاقات حيث إن العامل السعودي الذي يساوي أجره مبلغ 2000 ريال شهريا سيتم احتسابه بواقع (نصف عامل) فقط في نسبة التوطين المحتسبة في البرنامج، كما أن العامل السعودي الذي يقل أجره عن 2000 ريال لن يتم احتسابه على الإطلاق في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات.
وأكدت الوزارة أنه لغرض احتساب الفئات الخاصة في نسبة التوطين المعمول بها في برنامج «نطاقات» لا يحق للكيان تجاوز نسبة 15% من عدد العاملين السعوديين فيتم احتسابهم كفئات خاصة في نسبة التوطين إلى هذا الحد الأقصى بما يحقق مصلحة الكيان لتحقيق أعلى نسبة توطين ممكنة بحيث تكون أولوية الحساب للمعاقين القادرين على العمل ثم يتم احتساب كل عامل إضافي من ذوي الإعاقة يزيد على نسبة 10% من إجمالي عدد العاملين السعوديين كأي سعودي آخر ثم يتم احتساب السجناء المفرج عنهم واحتساب كل عامل إضافي من السجناء المفرج عنهم يزيد على نسبة 10% من اجمالي العاملين السعوديين. وأضافت الوزارة أنه لغرض احتساب الفئات الخاصة في نسبة التوطين للكيانات العاملة في نشاط المطاعم تكون النسبة 40% بدلًا من 15% وتكون الزيادة لمصلحة الطلاب فقط بحيث يمكن حساب ما نسبته 25% إضافية من الطلاب ولا يحسب من زاد من الطلاب في نسبة التوطين ويحسب العاملون من الفئات الخاصة بواحد في جميع الأحوال لأغراض حساب حجم المنشأة كما يتم تطبيق القرارات المنظمة للأجور الشهرية على جميع العاملين غير السعوديين الذين يعملون كسعوديين لأغراض برنامج نطاقات كالخليجيين. وأوضحت الوزارة أن القرار لا يمتد تطبيقه على طلاب محو الأمية أو طلاب الانتساب أو الدارسين عن بعد أو طلاب التدريب الصيفي أو التدريب العملي أو التدريب الميداني أو برامج العمل التي تعتبر جزءاً من متطلبات التخرج للطلاب.
طلبت وزارة العمل مرئيات المهتمين، خاصة من القطاع الخاص، حول اقتراح حد أدنى للأجور في القطاع الخاص. موضوع أجور القطاع الخاص مهم جدا لأي تحليل عن الحالة الاقتصادية في المملكة، يهدف إلى جعل القطاع الخاص ماكينة النمو المستقبلي، خاصة في ميدان التوظيف. تحليل وتقدير فكرة الحد الأدنى للأجور يتطلب الوعي بعدة نواح مترابطة قبل الحكم على الفكرة. الناحية الأولى، أغلب المواطنين يعملون في القطاع العام، وأغلب العاملين في القطاع الخاص وافدون بأجور ليست عالية، وبالتالي غير مرغوبة للأغلبية من المواطنين جزئيا بسبب الأجور، لكن هناك أسباب أخرى. الثانية، على الرغم من تحليل ودراسات كثيرة لسوق العمل، إلا أنه ليس هناك توثيق لمستوى الأجور الطبيعي في السوق "السماح للسوق باكتشاف التوازن بين العرض والطلب في أجور القطاع الخاص"، لأسباب لن ندخل فيها هنا. الثالثة، تكاثر الأنظمة وتكلفة رقابتها جعلا سوق العمل تعاني تكاليف وعدم يقين يعوق الأعمال. فكرة الحد الأدنى لا بد أن تمر بتقييم هذه النواحي بدرجة من الوضوح والتمكين. بدهيا، أن تكون فكرة الحد الأدنى طيبة أسوة بالدول المتقدمة ورغبة الجميع في التقدم، إذ تطمح إلى توفير مستوى دخل مقبول لتشجيع المبتدئين، وإلى بعض الوظائف ذات الدخل المنخفض في سوق العمل، لكن ما يبدو أنه فكرة طيبة من ناحية نظرية عامة، حتى أخلاقية، سرعان ما يصطدم بالواقع الاقتصادي والتنظيمي، لأسباب اقتصادية متعلقة بالتغيرات والظروف الاقتصادية، إذ لم تعط سوق العمل فرصة للوصول إلى درجة من الاستمرارية والرتابة، والوصول إلى درجة من "التوازن" لمعرفة الأجر الطبيعي – الذي يجد فيه عامل القطاع الخاص، الأجر الذي يمكنه من التوسع والربحية "الطلب"، ويجد المواطن الباحث عن عمل فرصة مقبولة قياسا على الفرص البديلة "العرض".
وبين أن "اليوم في حال عدم وجود قطاع خاص لا توجد وظائف". "الأجر في قانون العمل هو كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقداً أو عيناً، مضافاً إليه سائر الاستحقاقات الأخرى مهما كان نوعها"، وفق البطاينة. وقال إن "الحكومة تعمل على حزم تشجع القطاع الخاص، وتشغيل الأردنيين للانضمام للقطاع الخاص". منصة التشغيل وفيما يتعلق بمنصة التشغيل في قطر، قال البطاينة، إنه تم تعيين 4100 أردني، ومع المنح الجديدة بقي 15 ألفا و 900 وظيفة. وأضاف أن المنح في القطاعين العام والخاص، وأن الأردن ليس طرفا في تحديد القطاعات، بل دولة قطر هي من تحددها. وتابع: الوظائف يتم تنزليها على المنصة من قبل دولة قطر، حيث إن وزير العمل القطري متعاون. وبين البطاينة أنّه بشكل متوازن مع المنصة، طلب وظائف محددة، نعلن عنها في الموقع الإلكتروني والصحف الرسمية؛ لتقديم الأردنيين عليها عبر المنصة. وتوقع البطاينة خلال الأسبوعين المقبلين أن يتم الإعلان عنها، حيث سيكون هناك مكتب مركز تأشيرات قطري في الأردن. المملكة
فالأجر الشهري كحد أدنى للاجور في السعودية في القطاع العام هو 4000 ريال، ويجب أن يتم صرف الرواتب والأجور في مواعيد مُحددة من كل شهر ولا يجب تأخيرها ومراعاة منح العاملين كافة الحقوق والأجور الخاصة بهم وفق العمل الذي يقومون به في الموعد الخاص به، ومن يتأخر عن ذلك أن يثبت مخالفته له يتم فرض غرامات مالية عليه كبيرة وقد يصل الحد لإنذاره بإغلاق المنشأة وتوقيفها عن العمل.