وصف الخدمة التسوية الودية هي المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل ويتم فيها محاولة تقريب وجهات النظر وإجراء عملية الوساطة لفض النزاع والوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين إن أمكن ذلك أو إحالة الدعوى للمحكمة العمالية خلال (21) يوم عمل من تاريخ أول جلسة. 1- أن يكون العامل غير مصنف ضمن إطار العمالة المنزلية. 2- أن يتقدم المدعي الكترونياً حسب المدينة التي تم فيها آخر يوم عمل 3- أن يتقدم المدعي قبل مرور ١٢ شهرا على موضوع الدعوى 4- أ. إذا كان مقدم الطلب وكيل: يجب أن تكون الوكالة الشرعية مخولة لصاحبها مراجعه إدارة التسوية الودية وله حق الصلح والإبراء والتنازل. 5- ب. إذا كان وكيلاً عن منشآه بموجب الوكالة الشرعية لدى وزارة العدل فلابد من تسجيله وكيلاً عن هذه المنشأة لدى أنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. الوقت المتوقع لإغلاق الطلب: تتم الإحالة للمحاكم العمالية إلكترونياُ في حال تعذر الصلح خلال 21 يوم عمل من تاريخ اول جلسة. في حالة عدم التجاوب حسب المدة المحددة يمكن المتابعة والتصعيد عبر خدمة صوتك مسموع ماهي إدارة التسوية وما هو اختصاصها؟ التسوية الودية هي المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل ويتم استقبالها الكترونياَ من خلال موقع خدمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وايضاح الموقف النظامي للدعوى وتحديد مواعيد الجلسات لمحاولة تقريب وجهات النظر وإجراء عملية الوساطة لفض النزاع ومحاولة الوصول إلى حل ودي يرتضيه الطرفين إن أمكن ذلك أو إحالة الدعوى للمحكمة العمالية خلال (21) يوم عمل من تاريخ أول جلسة.
خطوات تنفيذ الخدمة يقوم المستخدم بتسجيل الدخول على بوابة الخدمات الالكترونية ( بوابة الأفرد اذا كان المدعي فرد – بوابة المنشآت اذا كان المدعي منشأة). يقوم المستخدم بملئ الحقول الالزمية لتقديم صحيفة الدعوى. يقوم المستخدم اختيار موضوع الدعوى. يقوم المستخدم بارفاق المستندات المطلوبة. يقوم المستخدم باختيار الموافقة على الاقرارات. يقوم المستخدم بمراجعة الطلب. يتم ارسال الطلب للدراسة. سيتم ارسال الرسائل النصية والبريد الالكتروني لجميع اطراف الدعوى في حال قبول الدعوى. يتيح النظام للمدعي مهلة التفاوض المباشر ومدتها أسبوع لتحرير محضر الصلح. اذا لم يتم التفاوض المباشر يقوم النظام بجدولة الجلسات على أن لا يتجاوز موعد اول جلسة 10 أيام عمل. يتم تحديد موعد جلسات التسوية وارسال رسائل التبليغ لجميع أطراف النزاع. في حال تعذر الصلح يتم ارسال المحاضر الكترونياً للمحاكم العمالية في وزارة العدل.
وتختص حسب ما نصت المادة (10) من القرار الوزاري رقم 57167 الصادر بتاريخ 20-3-1440هـ أن لإدارة التسوية الودية النظر فيما يلي: 1- المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها. 2- المنازعات المترتبة على الفصل من العمل. 3- المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل. 4- المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له ماهي فترة التفاوض المباشر وكيف يمكنني تحرير محضر الصلح؟ هي مهلة مدتها أسبوع تمنح للطرفين لفض النزاع بشكل ودي قبل تحديد جلسات التسوية لدى المصلحين، في حال الرغبة بالصلح يقوم المدعي بكتابة البنود المتفق عليها وارسالها ويتم تحديد جلسة واحدة فقط لمراجعة محضر الصلح بشكل قانوني واعتماده بحضور جميع أطراف الدعوى، وفي حال رغبته بالمضي في الدعوى يتم تجاهل هذه المدة لحين اشعاره بمواعيد الجلسات لدى موظفين التسوية. المستندات المطلوبة ارفاق عقد العمل إن وجد أو مايثبت العلاقة العمالية المستندات المطلوبة بحسب نوع الدعوى للوكيل: وكالة شرعية مخوله لصاحبها مراجعه إدارة التسوية الودية وله حق الصلح والإبراء والتنازل.
[2] آليتها [ عدل] تنقسم آلية عمل المحاكم العمالية إلى ثلاثة أقسام: [5] الدعاوى العمالية الخاضعة لنظام العمل دعاوى العمالة المنزلية. الدعاوى المتعلقة بشكاوى أصحاب العمل والعمال ضد القرارات الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض. [6] اختصاصاتها [ عدل] القضايا المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها. القضايا المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل، أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها. الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل. القضايا المترتبة على الفصل من العمل. شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات. القضايا المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة. القضايا الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية. [7] انظر أيضًا [ عدل] المحاكم التجارية (السعودية) مراجع [ عدل]