يضاف إلى هذا أن التوقعات والأعراف الثقافية والدينية والتقليدية تقوض استقلال المرأة الاقتصادي وتساهم في تبعيتها الاقتصادية لزوجها. ويعني هذا النسق أن المرأة قد تساهم على سبيل المثال، اقتصادياً وغير ذلك، في أصول مسجلة باسم الزوج بدون الحصول على تعويض عند الطلاق. كما أن السيدات كثيراً ما تتخلين عن حقوقهن الاقتصادية للخروج من زيجة رديئة. وهكذا تنازلت أمينة، التي تزوجت بموجب قوانين الأحوال الشخصية السنية، عن حقوقها الاقتصادية رغم أن زوجها كان يسئ إليها، لأن زوجها طالب بهذا في مقابل منحها الطلاق. قالت أمينة إن تدخل القاضي الوحيد كان لنصحها بقبول هذه الشروط. إن منظومة الأحوال الشخصية اللبنانية الراهنة تنتهك حقوق المرأة الإنسانية، بما فيها الحق في عدم التمييز، والمساواة عند الزواج وعند حله، والحق في السلامة البدنية وفي الصحة. وجميع هذه الحقوق مكفولة بموجب العديد من المعاهدات الدولية الحقوقية التي صدق عليها لبنان. وبموجب القانون الدولي يحق للأطفال كافة إيلاء مصلحتهم الفضلى الاعتبار الأول في جميع القرارات التي تتخذها هيئات رسمية وتمس مصلحتهم. قالت هيومن رايتس ووتش إن على البرلمان اللبناني تبني قانون مدني اختياري يضمن حقوقاً متساوية لجميع اللبنانيين الراغبين في الزواج بموجبه.
ويجب على الحكومة ممارسة إشراف على المحاكم والسلطات الدينية لضمان امتثالها للالتزامات الحقوقية وتوفيقها مع التزامات لبنان الحقوقية الدولية، بما يضمن للسيدات والرجال حقوقاً متساوية في جميع قضايا الأحوال الشخصية. وقال نديم حوري: "في أكثر الأحيان تتسم قرارات إنهاء زواج أو اختيار الشخص الذي يعيش معه الطفل بعد الطلاق بالصعوبة، وعلى لبنان أن يضمن ساحة متكافئة بين السيدات والرجال".
وبعدها يفتح الباب الثاني للبوابة.
إلا أن لبنان لم يتبن قانوناً مدنياً حتى الآن رغم حملات عديدة طالبت بهذا منذ الاستقلال. وكان مرسوم 1936 يشترط على كل طائفة أن تقدم قانون الأحوال الشخصية وإجراءات المحاكمة الخاصة بها للحكومة والبرلمان للمراجعة والتصديق لضمان التوافق مع الدستور والنظام العام. لكن رغم أن الطوائف المسيحية واليهودية قدمت قوانينها للمراجعة، إلا أن الطائفة السنية اعترضت على الشرط، وصدر مرسوم لاحق يقرر أن أحكام المرسوم 60 ل. ر. لا تنطبق على المسلمين. أما محكمة التمييز، وهي أرفع محاكم البلاد، فهي في الأغلبية الساحقة من الحالات ترفض إبداء النظر في مضمون قرارات محاكم الأحوال الشخصية. قالت ميراي، وهي سيدة مارونية احتملت سنوات من الإساءة البدنية ولم تطلب الطلاق إلا بعد بلوغ أطفالها سن الرشد، بسبب أحكام الحضانة التمييزية: "أجبرت نفسي على تحمل ما لا يحتمله البشر، كل الظلم والعنف. وكانت بناتي، وهن روحي وحياتي، هن السبب الرئيسي... لم أستطع احتمال مجرد التفكير في فقدانهن". وقد راجعت هيومن رايتس ووتش 243 من قضايا الطلاق ووجدت تمييزاً ممنهجاً ضد المرأة، بما في ذلك بسبب قصور توصلها إلى الطلاق أو إجراءات المحاكم التي تثقلها بأعباء مالية وتنصب أمامها الحواجز عند إنهاء الزواج وحماية حقوقها.
ولا تعترف المحاكم الدينية بالحضانة المشتركة للأطفال، بل عادة ما تمنح الحضانة للأم حتى سن معينة وبعدها يحصل الأب على الحضانة. لكن الأب يظل الولي الشرعي على أطفاله، وتنتقل الولاية إلى أقاربه من الذكور في حالة وفاة الأب. وعند مراجعة 101 من قرارات المحاكم المسيحية والإسلامية والدرزية، وجدت هيومن رايتس ووتش أنه رغم قيام القضاة في أغلب الأحيان بتطبيق سن حضانة الأم بغير التفات إلى ما يمثل مصلحة الطفل الفضلى، إلا أن بعض القضاة، وخاصة في المحاكم المسيحية، والسنية في توقيت أحدث، أظهروا الاستعداد لإيلاء الاعتبار لذلك العامل. لكن المحاكم الدينية نادراً ما كانت تنظر في سلوك الأب عند الفصل في قضايا الحضانة، بينما كانت تدقق في سلوك المرأة بطرق تعكس تحيزات أو تنميطات اجتماعية. ونتج عن هذا رفع احتمالات إسقاط الحضانة عن المرأة أكثر مما عن الأب. من بين السيدات الـ27 اللواتي أجريت معهن المقابلات، قالت 23 إن العقبة الرئيسية التي حالت بينهن والطلاق هي وضعهن الاقتصادي المستضعف، ومن أهم العوامل المساهمة في هذا إخفاق قوانين الأحوال الشخصية في الاعتراف بمساهمات الزوجة الاقتصادية وغير الاقتصادية في الزواج، بما فيها قيمة عملها المنزلي غير المأجور، ومفهوم الملكية الزوجية.
وقال نديم حوري ، نائب مدير قسم الشرق الأوسط: "لا يقتصر الأمر على انعدام المساواة أمام القانون بين المواطنين اللبنانيين المنتمين إلى طوائف مختلفة، بل إن المرأة تلقى معاملة جائرة على طول الخط، ولا تحظى حقوقها وأمنها بأية حماية. وقد بات تبني قانون مدني اختياري للزواج، إضافة إلى الإصلاحات المطلوبة بشدة في قوانين الأحوال الشخصية والمحاكم الدينية القائمة، ضرورة مستحقة منذ وقت طويل". قامت هيومن رايتس ووتش بتحليل 447 حكماً قضائياً حديثاً أصدرتها محاكم دينية تنظر قضايا الطلاق والحضانة والنفقة الزوجية ونفقة الأطفال، وأجرت مقابلات مع محامين وقضاة وأخصائيين اجتماعيين ونشطاء وسيدات خضن معارك الطلاق أو الحضانة أمام محاكم دينية. وينص الدستور اللبناني صراحة على احترام "الأحوال الشخصية والمصالح الدينية" للفرد بصرف النظر عن ديانته، وكثيراً ما استخدمت هذه الحماية الدستورية لتبرير استبقاء قوانين الأحوال الشخصية تحت السلطة الحصرية للهيئات الدينية، وعرقلة محاولات تبني قانون مدني أو ضمان إشراف أكبر على القوانين والمحاكم الدينية في لبنان. وقد اعترف مرسوم 1936، الذي أسس نظام الأحوال الشخصية الأساسي والذي يظل معمولاً به حتى اليوم، بحرية العقيدة، ومنح كل شخص حق اختيار الخروج عن نظام الأحوال الشخصية لطائفته والزواج بموجب قانون مدني.
ويقلل الربط الآلي وقت إدخال البيانات ويضمن دقتها. وكل ذلك يعتمد على الرقم المدني وقاعدة بيانات البطاقة الشخصية وبطاقة الإقامة التي يتم تحديث بياناتها باستمرار. والجهات التي يرتبط بها نظام الأحوال المدنية بعلاقة تبادل المعلومات ويوفر لها المعلومات التي تفيدها في تنفيذ برامجها وخططها: وزارة التربية و التعليم وزارة الصحة وزارة العدل وزارة القوى العاملة وزارة الشؤون الخارجية البوابات الإلكترونية لتسهيل عملية الدخول والخروج عبر المنافذ البرية والمطارتوفر البطاقة المدنية حلا لذلك. حيث تتوفر بوابات إلكترونية بمطار مسقط الدولي تمكن المسافر أو القادم من المرور عبرها دون الحاجة إلى إتباع الإجراءات الأخرى، بحيث يتم تمرير البطاقة عبر البوابة الإلكترونية ثم وضع بصمة الشخص للتأكد من هوية وبيانات حامل البطاقة. وتقلل البوابات الإلكترونية وقت تسجيل المسافرين عبر المطار وكما توفر حلا أمنيا لمنع الدخول غير القانوني للقادمين إلى السلطنة. وتقوم هذه الخدمة على مبدأ الخدمة الذاتية من خلال إتباع الخطوتين التاليتين: إدخال البطاقة في جهاز القارئ مع مراعاة التأكد من وضعية البطاقة، بحيث تكون الشريحة في الأعلى وفي مقدمة البطاقة سحب البطاقة والتوجه لداخل البوابة، حيث يتم وضع بصمة الأصبع على جهاز قارئ البصمات للتأكد من مستخدم البوابة.
بيان الخصوصية | ميثاق المستخدمين سهولة التصفح أسئـلة شـائعة جميع الحقوق محفوظة لجمهورية مصر العربية - بوابة خدمات الحكومة المصرية 2015